به گزارش مشرق، درحالی جزئیات پرونده "فساد بزرگ" بانکی که مردادماه خبر دستگیری اعضای آن توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام شد هنوز مسکوت مانده و تا کنون اعضای دولت و دستگاه های نظارتی به تشریح ابعاد و جزئیات آن نپرداخته اند که بنا بود بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به دستگاه قضا و مجلس توضیح بدهند.
البته همزمان با رسانه ای شدن این فساد بزرگ، از مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره جزئیات پرونده سوال کردیم ولی پاسخ هر دو دستگاه به این سوال سکوت معناداری بود که قابل تأمل است.
در این پرونده در نخستین گام، علی رستگار مدیرعامل معزول بانک ملت و معاون بین الملل وی در این بانک از سوی سپاه دستگیر شدند. ضمن آنکه طبق اعلام سخنگوی دستگاه قضا علاوه بر رستگار و معاونش، 3 نفر دیگر هم بازداشت هستند و عده دیگری نیز تحت تعقیبند.
محسنی اژه‌ای همزمان با رسانه ای شدن فساد بزرگ بانکی گفته بود : "در این پرونده 4 نفر بازداشت هستند و تعداد دیگری هم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند که برخی از آنها خارج از کشور هستند. این پرونده که در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، در ارتباط با مسائل مالی تشکیل شده است اما صرفاً مربوط به بحث دریافت حقوقهای نامتعارف نیست".
دادستان تهران هم همان روزها درباره "فساد بزرگ" بانکی از جابجایی 800میلیارد تومان در بانک ملت،بازداشت 4متهم و بسر بردن چند متهم دیگر در خارج کشور خبر داد و گفت:در مورد نحوه اقدامات متهمان از وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی درخواست گزارش شد.
ولی در نشست هفتم شهریورماه سخنگوی دستگاه قضا با رسانه ها، اژه ای از دستگیری یکی دیگر از متهمان این فساد خبرداده و گفته با بازداشت این فرد، هم اکنون 5 نفر در ارتباط با این پرونده در بازداشت به سر می‌برند. تاکنون 420میلیارد تومان از وجوهی که در این پرونده مورد تصرف واقع شده بود متوقف شده است.
شنیده ها حکایت از حضور 2 زن در پرونده فساد بزرگ بانکی دارد. این افراد برای عملیات انتقال پول توسط مفسدان حاضر در پرونده انتخاب شده بودند. یکی از این متهمان که هم اکنون متواری است، خانمی هندی می باشد که 250 میلیارد تومان پول را از افراد حاضر در پرونده فساد بزرگ بانکی دریافت کرده و تاکنون این پول را پس نداده است.
متهم خانم دیگری هم که در این پرونده حضور دارد همسر یکی از بدهکاران بزرگ بانکی می باشد که وی نیز 350 میلیارد تومان از اموال بیت المال را گرفته و هم اکنون متواری است.
گفته می شود آقای "ش. م" یکی از متهمان اصلی پرونده فساد بزرگ بانکی است که از کشور گریخته و ظاهرا در ترکیه بسر می برد، بر اساس برخی اقوال غیررسمی، این فرد با 3 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی است که شرکت های مختلفی در داخل و خارج از کشور ثبت کرده است. وی و دخترش به خارج از کشور فرار کرده اند اما اموال دخترش که شناسایی شده، بلوکه شده است. پسر و عروس وی به اتهام اخلال در نظام بانکی و کلاهبرداری بازداشت شده اند. این فرد هم معادل 1400 میلیارد تومان فساد مالی دارد. این افراد پولی به درهم گرفته بودند تا تبدیل به ریال کنند که این کار انجام نشده و در فرایندش فساد مالی وجود داشته است.
درباره میزان بدهی "ش. م" ارقام مختلفی بین 3 تا 5 هزار میلیارد تومان اعلام شده ولی رقم دقیق را باید بانک مرکزی اعلام کند که متاسفانه تا کنون این بانک هیچ اظهار نظری درباره فساد بزرگ بانکی نداشته است؛ وی از 3 بانک بزرگ وام گرفته است. گفته می شود یک بانک در یک فقره 113 میلیون درهم به آقای "ش. م" وام داده است که معادل آن حدود 330 میلیارد تومان می شود. این وام بدون هیچ سودی بوده است. از طرف دیگر همین فرد از شعبه دوبی بانک دیگری مبلغ 1500 میلیارد تومان می گیرد و در شعبه داخل همان بانک سپرده می گذارد که در ماه اول امسال 370 میلیارد تومان سود 24 درصد می گرفته است.
درباره فرار آقای "ش. م" و میزان بدهی اش به نظام بانکی از حجت الاسلام اژه ای سوال شد؛ وی نیز در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود فردی به نام "م" حدود سه هزار و 700میلیارد تومان از بانک ملت تسهیلات دریافت کرده و هم اکنون معوقات وام وی نزدیک به سه هزار میلیارد تومان شده و از کشور نیز فرار کرده است، گفت: اینکه این فرد چه مقدار تسهیلات گرفته الان اطلاع دقیق ندارم، اما معوقات تسهیلات وی یک هزار و 200میلیارد تومان است و بعد از این معوقات نیز تسهیلات ارزی دریافت کرده بود که اگر به ریال تبدیل کنیم یک هزار و 200 میلیارد تومان می‌شود و در مجموع دو هزار و 400 میلیارد تومان معوقات قبلی و بعدی این فرد است.
سخنگوی قوه‌قضاییه با اشاره به متواری شدن یکی دونفر در این پرونده گفت: همانطور که قبلا گفته‌ام به نفع خودشان است که به کشور بازگردند و این به آن معنا نیست که اگر بازگشتند به پرونده‌شان رسیدگی نمی‌شود و چنین قولی نمی‌دهیم بلکه قول می‌دهیم بازگشتشان قطعا به نفعشان خواهد بود.
"فساد بزرگ" بانکی مهمترین خبری است که در ماه های اخیر از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رسانه‌ای شد ولی با توجه به هیاهوی حقوقهای نجومی چندان مورد توجه قرار نگرفت.
مدیرعامل معزول بانک ملت احتمالاً یکی از عوامل اصلی این فساد بزرگ بانکی می‌باشد چراکه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از دستگیری علی رستگار اعلام کرد که وی در جریان "کشف یک باند سازمان یافته فساد بانکی" دستگیر شده است.
یک روز پس از آن سرلشکر جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در توضیحی بیشتر درباره این دستگیری، منحصر بودن اتهام رستگار به موضوع حقوقهای نجومی را از اساس رد کرد و از مسئله بالاتری سخن گفت. فرمانده کل سپاه می‌گوید: "مردم تصور می‌کنند این دستگیری در رابطه با دریافت حقوقهای نجومی بوده است؛ قطعاً دریافت آن حقوق‌ها یکی از تخلفات بوده است، اما فرد مذکور به‌دلیل حضور در یک فساد اقتصادی بزرگ‌تر دستگیر شده است".
سرلشکر جعفری خبر جدید و مهمی درباره جزئیات این باند سازمان یافته افشا کرد و گفت که "در این پرونده برخی سیاسیون نیز حضور داشته‌اند".
با گذشت دو سه ماه از رسانه ای شدن فساد بزرگ بانکی ولی هنوز هیچ یک از دولتمردان درباره آن سخنی نگفته اند و شاید علت این سکوت معنا دار همان اشاره سرلشگر جعفری در بند بالا باشد. بنابراین حضور برخی سیاسیون در فساد بزرگ بانکی را می توان علت مسکوت ماندن این فساد دانست ولی مطالبه مردم از دولت افشاگری جزئیات پرونده، معرفی اعضای دخیل و برخورد با مفسدان است.
